مجلس شورای ملی (بهارستان) در دوران رضا شاه

بحث در باره لايحه اجباري شدن ثبت نكاح و طلاق كه سوم مرداد سال 1310 (ژوئيه 1931) به مجلس تسليم و با مخالفت هايي رو به رو شده بود از چنين روزي آغاز گرديده بود. مخالفان و از جمله روحانيون مي گفتند كه امر ازدواج و طلاق به «لفظ» و حضور دو شاهد استوار مي شود و ثبت آن اختياري بايد باشد، ولي «داور» وزير دادگستري وقت پاسخ مي داد كه بسيار ديده شده كه يك طرف ازدواج پس از فوت شهود دبه درآورده و حتي پس از تولد طفل، منكر ازدواج شده است. مخالفان لايحه، افزايش تشريفات نكاح را باعث فرار افراد مجرد از ازدواج و در نتيجه گسترش فساد و فحشاء اعلام مي كردند. از آنجا كه اصرار رضاشاه پشت اين لايحه بود بالاخره پس از جلسات متعدد بحث و كشمكش با اكثريت ضعيفي تصويب شد.
به موجب اين قانون، هرگونه نكاح ــ دائم و يا منقطع ــ و نيز طلاق بايد به ثبت مي رسيد و اگر ازدواج در جايي انجام مي گرفت كه امكان ثبت آن در آن زمان نبود، زوجين بايد در اولين فرصت پس از دستيابي به دفاتر مربوط، آن را به ثبت مي رساندند.