دکتر محمد مصدق در جلوی مجلس شورای ملی و در حال اعتراض

هفتم اردیبهشت 1331 برابر با 27 آوریل 1952 میلادی ، محمد رضا شاه دوره هفدهم قانون گزاری را گشود ، ولی دكتر مصدق نخست وزير وقت كه به سوء جريان و تخلف در چند حوزه اعتراض داشت در اين مراسم شركت نكرده بود. در روز گشایش مجلس تنها 70 نماینده منتخب حضور یافته بودند.

دکتر مصدق قبلا با ذكر نام افراد، گفته بود كه تحقيق كرده است در چند حوزه مردم برندگان آراء را به خوبی نمی شناسند و چنين انتخاباتی كه زير نظر كميسيون مربوط انجام شده نه دولت مخدوش است.

دکتر مصدق در نامه ای خطاب به مجلس نیز نوشته بود که در انتخابات برخی از حوزه ها اعمال نفوذ مشاهده و تطمیع صورت گرفته بود و چنین انتخابات زیبنده یک ملت بپاخاسته و دارای تاریخی آنچنان درخشان نمی تواند باشد.

 فرستادگان شخص او نظر مردم را درباره انتخاب شدگان استفسار کرده اند و در چندین حوزه، مردم با ذکر دلیل تنفر خودرا از انتخاب شدگان ـ با توجه به سوابقشان ـ ابراز داشته و از اینکه آن همه رای به نام آنان اعلام شده است ابراز تعجب کرده و از اعمال نفوذ و فساد در جریان رای گیری پرده برداشته اند. دنیا دارد مارا چهارچشمی می پاید و اگر براین انتخابات مهر تایید بگذاریم مورد استهزا قرار می گیریم و خواهند گفت که مبارزان ایرانی ضد استعمار شماری اندک هستند و ملت هنوز در حال و هوای 40 ـ 50 سال پیش است .
اعتراض دکتر مصدق به سوء جریان انتخابات و توصیه او به رد اعتبارنامه منتخبین به تقلب، دو روز بعد مورد تایید فخرالدین جزایری ( روحانی ) نایب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در حوزه تهران قرارگرفت که گفت در مواردی فساد و تقلب مشاهده شده است و بعضی از انتخاب شدگان از معروفیت ملی و محلی برخوردار نبوده اند و معلوم نیست که چه کسانی این همه رای به نام آنان به صندوق ها ریخته اند و به همین دلیل، او اعتبارنامه این چند نفر را امضاء نکرده است.
احزاب ملی گرا و چپ و برخی از روزنامه ها با استناد به اعتراض دکتر مصدق به چگونگی برگزاری انتخابات خواستار اتخاذ تدابیری جهت روشن کردن مردم و آموزش دمکراسی شده و خواسته بودند که رادیو دولتی برنامه ای برای این کار اختصاص دهد. در آن زمان میراشرافی ناشر روزنامه، کارخانه دار و نماینده مجلس (که پس از انقلاب سال 1357 اعدام شد) اعتراض دکتر مصدق و دیگران به تقلب در انتخابات را رد کرده و دست به انتقاد متقابل از دولت زده بود. این اعتراض ها باعث طولانی و تندشدن جر و بحث هنگام بررسی اعتبارنامه ها و رد برخی از آنها و تحریم جلسات توسط پاره ای از نمایندگان شد که حضور منتخبین متهم به تقلب را تحمل نمی کردند و بالاخره مصدق اين دوره مجلس را با کسب نظر مردم در يک رفراندم منحل کرد.