تصويب قانون منع احتكار در پی تورم پول - بازی مجلس با فروغی و فروغی با مجلس!
فروغی
27 اسفند سال 1320 (18 مارس 1942) مجلس شورای ملی قانون منع احتكار را كه نخستين پيشنهاد كابينه وقت (دولت تازه) بود و با قيد فوريت تسليم شده بود از تصويب گذراند. پس از اشغال نظامی كشور در شهريور ماه 1320 و آغاز خريد غلات محصول ايران با اسكناس هايی كه اشغالگران خودشان آنها را چاپ كرده بودند و حمل اين غلات به شوروی، ايران با كمبود خوار و بار و اجناس ضروری ديگر رو به رو شده بود و چون تورم پول به دليل ورود اسكناس های تازه رو به افزايش بود مغازه دارها و ديگران دست به احتكار زده بودند و بر مشكل كمبوده افزوده بودند كه كابينه تازه لايحه منع احتكار را به مجلس داد و مجلس كه قبلا در آن ماه با بحران كابينه رو به رو شده بود آن را سريعا تصويب كرد تا نخست وزير سمت حود را ترك نكند.
بحران كابينه از هفتم اسفند با كناره گيری فروغی از نخست وزيری آغاز شده بود. فروغی كه دوباره مامور تشكيل كابينه شده بود پس از معرفی وزيران تازه نتوانست آراء مورد نظر را به دست بياورد و كنار رفت. مجلس دوباره به او ابراز تمايل كرد و اين بارنوبت فروغی بود كه ناز كند و چون زير فشار قرار گرفت خود را پنهان ساخت. به ناچار علی سهيلی مامور تشكيل كابينه شد و مجلس در 18 اسفند كابينه اورا تاييد كرد.
آنگاه فروغی هم كه زمانی رضاشاه اورا از وزارت دربار برداشته بود وزير دربار پسر وی شد!.
بحران كابينه از هفتم اسفند با كناره گيری فروغی از نخست وزيری آغاز شده بود. فروغی كه دوباره مامور تشكيل كابينه شده بود پس از معرفی وزيران تازه نتوانست آراء مورد نظر را به دست بياورد و كنار رفت. مجلس دوباره به او ابراز تمايل كرد و اين بارنوبت فروغی بود كه ناز كند و چون زير فشار قرار گرفت خود را پنهان ساخت. به ناچار علی سهيلی مامور تشكيل كابينه شد و مجلس در 18 اسفند كابينه اورا تاييد كرد.
آنگاه فروغی هم كه زمانی رضاشاه اورا از وزارت دربار برداشته بود وزير دربار پسر وی شد!.
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۸۸ ساعت 8:58 PM توسط ویراپ
|