پيشنهاد لغو قرارداد نفت که انگستان به ايران تحميل كرده بود
عباس اسکندری ،رییس کمیته تهران حزب توده ، نماینده مجلس شورای ملی ،مدیر روزنامه سیاست ، فرماندار تهران در خرداد 1325 خورشیدی در زمان نخست وزیری قوام السلطنه
عباس اسكندری نماينده مجلس شورای ملی ( از حزب توده ) در پی نطق هايی كه در چند جلسه پياپيی مجلس ايراد شده و دكتر مصدق آغازگر آنها بود؛ در جلسه هفتم بهمن سال 1327 (مصادف با 27 ژانويه 1949 ) اكيدا خواستار لغو قرارداد نفت و بر چيده شدن بانك انگلستان در تهران معروف به بانك شاهی (بعدا شاهنشاهی) شد.
وی ضمن اشاره به يكايك آسيب هايی كه ايران از دوران سلطنت فتحعليشاه قاجار از مداخلات انگليسی ها در امور خود ديده بود تنی چند از نمايندگان مجلس از جمله سيد حسن تقی زاده را در اين زمينه متهم كرد كه هنوز هم (با وجود بيدار شدن ملت) به جانبداری از سياست های لندن ادامه می دهند.
البته این نطق های آتشین تا لغو امتیاز نفتی معروف به گس_گلشاییان نیز ادامه یافت ، اما هنگامیکه دکتر محمد مصدق با دادن امتیاز نفت شمال به شوروی مخالفت کرد و اصل سیاست ملی را در سیاست موازنه منفی ( ندادن هیچ امتیازی به بیگانگان تا هیچ یک بهانه ای برای طمع و دخالت و به اصطلاح حفظ منافعشان در ایران در رقابت با یکدیگر نداشته باشند ) می دانست و در برابر امتیاز نفت شمال که در زمان نخست وزیری ساعد قول آن به روسها داده شده بود، دست به افشاگری و مخالفت برداشت ،نمایندگان حزب توده در مجلس نقاب از چهره واقعی خویش برداشتند و نوکری خویش را به همسایه شمالی و شوروی به نمایش گذاشتند و خط بطلانی بر تمام شعارهای عوام فریبانه حزب توده ( حافظ منافع شوروی در ایران ) کشیده شد ،البته این خوش خدمتی به شوروی که هم آوا با آمریکا و انگلیس در جریان کودتای 28 امرداد 1332 خورشیدی دست در دست یکدیگر دولت ملی و خادم به ایران دکتر مصدق را سرنگون ساختند ، با به آتش کشیدن انبار بنزین آرتش و کارشکنی در دولت و همکاری با کودتاچیان به اوج خود رسید.
متعاقب همين جلسات مجلس بود كه دانشجويان كلاسهای درس دانشگاه تهران را تعطيل و به خيابان ها ريختند. اين صداهای اعتراض ديگر خاموش نشد تا به نتيجه رسيد.
پانزدهم بهمن ماه همين سال (1327) در مراسم سالروز دانشگاه تهران که در محوطه دانشکده حقوق اين دانشگاه برگزار شده بود به سوی شاه تيراندازی شد. شب همان روز، حزب توده ايران متهم به شرکت در اين توطئه شد، شورای وزيران غيرقانونی شدن فعاليت اين حزب را تصويب کرد و بعدا لايحه مربوط به پارلمان داده شد. اين تيراندازی همچنين بهانه قرارگرفت تا شاه اختيارات خود را افزايش و مداخله درامور دولت را گسترش دهد.